الف
در زمان ظهور پيامبر مكرّم اسلام e صحراي عربستان از وجود افرادي كه از طرز كتابت و شيوههاي انتقال افكار به زمانهاي آينده تقريباً آري بود و اين خود بزرگترين مشكل در راه دريافت اوضاع و احوالِ احكام و يا حتّي نظر پيامبر مكرم e در مورد خطايا و لغزشهاي افراد آن زمان ميباشد. تنها مطالب بازمانده به جز قرآن q(كه آن هم شامل تمام مطالبي كه به حضرت محمّد eوحي ميشد نيست) عبارتست از مقدار معتنابهي از احاديثي كه آن هم بر ثقل ضعيف حافظهي افراد گذاشته شده بود. در اين محفوظات به دليل ضعف قوه حافظه احتمال خطا ميرفت بنابراين مسلمين به دنبال راهي رفتند كه بتواند آنها را در راه شناسائي احاديث غلط از صحيح ياري رساند؛ زيرا براي قوم مهتدي بسيار مهم بود كه بدانند در مورد مسائل روزمرة زندگي خود پيامبر مكرّم اسلام eچه فكر و انديشه و نظري داشتند.
در اين راه به علّت آنكه شيعيان تا 250 سال بعد از رحلت پيامبر اكرم همچنان به منابع تبيين احكام و تشريع احكام غير منصوصه (ائمه اطهار u) دسترسي داشتند و احتياجي به كشف احاديث صحيح از باطل در خود نميديدند در اين راه تلاشي شايان ذكر ننمودند. اما اهل تسنّن براي جلوگيري از شائبة تقيّه و همچنين دشمني خلفا با ائمّة هدي uخود به دنبال راه حلّي براي دريافت راه صحيح از باطل و كشف احاديث حقيقي گشتند.
در اين راه با توجّه به اينكه حضور مجتهدين كه صلاحيت علمي در زمينه مسائل حقوقي (فقهي) داشتند, در بين مردم به عنوان راهنما پيشبيني شده بود اين افراد اختصاصاً كمك شايان توجّهي به پيشرفت اين راه نمودند.
اين راه منتهي به وضع علمي به نام علمالحديث[1] گرديد كه شامل شرايط و ضوابطي ميگرديد كه كيفيّت اتّصال حديث به هياكل مقدسّه را مورد بررسي قرار ميداد.
امّا اين راه به اينجا ختم نشد زيرا به فرض صحّت اتّصال حديث باز هم درك معاني و منظور قائل در مورد موضوع مطروحه در حديث و همينطور مطالبي را كه شامل ميگرديد به نحوي كه همة مردم بتوانند درك كنند معلوم نبود؛ بنابراين راه ادامه پيدا كرد و درنهايت روشي احداث گرديد كه به آن علم درايت الحديث[2] گفته ميشود و به وسيله آن ميتوانستند از مطالب مورد نظر حديث را كشف كنند. اين علوم منجر به بوجود آمدن مسائلي در باب فقه اسلامي گرديد و فقه در يك معني عبارت از همان حقوق ميباشد و عصر طلائي حديث مربوط به زماني ميگردد كه فقه اسلامي در اوج توجّه و نظر علماي اسلام بود و بسيار به آن اهمّيّت داده ميشد.
اما در مورد احكام غير منصوص يعني احكامي كه رسول اكرم eدر زمان حيات مبارك خويش به شرح احوال آن نپرداختهاند يا اگر هم پرداختهاند اكنون در دست اسلاميّون نيست مسلمين و عليالخصوص علماي اسلام به دنبال راه چاره گشتند. در احاديث اسلامي زمام امور مسلمانان بعد از وفات پيامبر eبه دست امام u و خليفه (هر كدام به تعبير اهل تشيّع يا تسنّن) سپرده شد كه در مورد اين دو حكم مشخص بود اما مسأله در مواقع غيبت آنها بود كه آنهم بنا به قولي به دست مراجع و علماي اسلامي امّت اسلام اداره ميگشتند. آنها براي آنكه بتوانند احكام اسلام را به نحوي كه بيشترين تطابق را با احوال جامعه اسلامي و همچنين اراده الهي داشته باشد تنظيم كنند شروع به مطالعه قرآن و احاديث و شرح احوال پيامبر اسلام نمودند و از اين طريق تقريباً به قواعد و شرايطي رسيدند كه در اكثر احاديث رعايت گرديده و گوئي پيامبر eبا رعايت آنها اين احاديث را نازل فرمودهاند. بنابراين ميشد با رعايت اين قواعد و شرايط در مورد مسائلي كه پيامبر اسلام eاعلام نظر نفرمودهاند, موضع احتمالي پيامبر مكرّم eرا حدس زده و بر طبق آنها وضع زندگي مسلمين را تعيين نمود. البتّه هرگز علما نتوانستهاند به قواعدي دقيق و صحيح و واحد دست بيابند و اين از قرائن و شواهد مبرهن است؛ زيرا علماي اسلام حتّي در سادهترين احكام نتوانستهاند به موضع واحدي دست يابند. به هرحال اين تلاش و اين راه منجر به دستيابي به علمي به نام استنباط گرديد كه شاخة اصلي علوم احكام اسلامي ميباشد. و به وسيلة آن احكام غير منصوصه را هر يك از اين علما كه دسترسي به اين علم داشته باشند و به درجه اجتهاد[3] رسيده باشند اقدام به كشف احكام و وضع آنها مينمايند.
ب
در ديانت بهائي مسئلة جانشيني به نحو بسيار دقيق و تحت مرجع واحد (بر خلاف اسلام كه مقام عالِميّت كه در آن واحد ميتوانست شامل چند مرجع شود به عنوان جانشيني مطرح شده) تعيين گرديده و طي آن اختيار وضع احكام غير منصوصه به آن مرجع تفويض گرديده؛ اگر چه آن مراجع (بيتالعدل اعظم) خود بينياز از كسب علومي مثل حديث و استنباط نيستند, اما ديگر مواجه با صدور احكام متناقض و حتّي متعارض از مراجع مختلف بر سر مسألهاي واحد نيستيم.
بيتالعدل اعظم تحت رياست وليامر, يگانه مرجع تشريع احكام غير منصوصه است و اين به صراحت در كتاب اقدس و آثار بهائي نازل شده توسّط هياكل مقدّسه ذكر گرديده و به دليل اينكه اين مرجع با رأي غيرمستقيم فرد فرد احبا تعيين اعضاء ميگردد باب سرپيچي افراد را از احكام آن بواسطة ادعاي عدم مشروعيّت بسته است. نظم اداري ديانت بهائي با در نظر گرفتن مقتضيات اين عصر و شرايط سياسي و اجتماعي اين عهد اداره ميگردد. بشر امروز به درجهاي رسيده كه اين استعداد را دارد كه خود براي خود تعيين سرنوشت نمايد جامعهاي كه بر مبناي روحانيّات شكل گرفته باشد و در اين عصر هم زندگي نمايد حتماً قادر خواهد بود كه براي خود اعضاي شايستهاي را به رياست برگزيند.
در ديانت بهائي قسمت بسيار زيادي از احاديث (آثار هياكل قدسيه) با خطّ خود شارع و در بقيّه با مهر و امضاي مميّز و معتبر آن حضرت به جا مانده و اكنون در محلي با امكانات نگهداري بسيار قوي حفاظت ميگردد و در هر لحظه قابل دسترسي است بنابراين مشكلي از بابت راويان و ناقلين حديث به آن شكل كه در اديان گذشته موجود بود در ديانت بهائي اصلاً قابل طرح نيست. و بنا به نصّ صريح شارع ديانت بهائي در مواردي كه مورد نقل قول شفاحي از هياكل قدسيه باشد, استناد به احاديث شفاحي در ديانت بهائي به هيچ عنوان جائز نيست بنابراين باب روايات مختلف در مورد مسائل واحد نيز بسته شده. همچنين در بسياري موارد از حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء اقداماتي سر ميزده كه با توجّه به مقام مصونيت و مقام مظهريت آنان براي آن هياكل مجاز بوده اما براي ديگران به شدت نهي شده (مثلا چند همسر گزيني در مورد حضرت بهاءالله و موي بلند و صلات جماعت در مورد حضرت عبدالبهاء) بنابراين مسأله سنّت نيز مگر در مواردي كه به صورت كتبي امضاء شده باشد مجاز نميباشد.
ج
Ø قصاص
تاريخچة قصاص به شرايع گذشته باز ميگردد. در گذشته هر اقدامي كه متخلّفي نسبت به ديگري به صورت ناروا اعمال ميكرد مستوجب اقدامي به همان شكل از جانب بلا ديده عليه متخلّف بودهاست. علّت آن اقدام هم اين بوده كه در گذشته حكومتها به شكل امروزي اقدام به تعيين مجازات و اعمال آن نمينمودند. هر كس كه جنايتي بر او صورت ميگرفت مستحق اين اقدام بر عليه جاني بود. و هدف آن هم بيشتر ارضاي حس انتقام جوئي و از بين بردن كينهتوزيها و در بسياري موارد جنگهاي قبيلهاي بود. حتّي در اسلام هم قصاص به همين شكل مطرح گرديده. اديان براي تربيت نفوس ميبايستي روش ملايم و به قولي شيئا فشيئا را در پيش ميگرفتند بنابراين محو آن به شكل بغتي اصلا مطابق حكمت الهي نميباشد. اديان بجاي مخالفت دفعهاي با اين شكل اعمال مجازات اقدام به وضع شرايط و احكامي به منظور محدود نمودن آن نمودند و آن را از شكل آزاد و بيبندوبار آن خارج نمودند و با وضع قواعد براي آن آن را از حالت انتقامجوئي صرف آن دور نمودند تا نوبت به ديانت بهائي رسيد. به نظر ميرسد اگر چه در ديانت بهائي به نحوي قصاص در بعضي موارد وجود دارد ولي اين قصاص اساساً با قصاص در شرايع گذشته تفاوت دارد. در ديانت بهائي قصاص اصلاً جنبه انتقامجوئي ندارد و بيشتر نوعي مجازات محسوب ميگردد كه آنهم تنها در مورد قتل عمدي پيشبيني شدهاست. در مورد جراحات جسمي اين مسأله (قصاص) اصلاً پيشبيني نشدهاست. بنابراين مسأله قصاص در اديان گذشته از بين رفتهاست و جاي خود را به احيا و تربيت اجتماعي دادهاست. بيشتر جرائم از نظرگاه ديانت بهائي مجازات مالي دارد و اين شامل جراحات جسمي (شجاج) هم ميگردد كه در جاي آن مورد بحث قرار ميگيرد. مجازات اعدام هم كه در مورد قتل عمد پيشبيني شده بيش از آن كه بتوان عنوان قصاص بر آن نهاد ميتوان به آن نام اصلاح جامعه نهاد زيرا در دنياي آينده كه جرائم نادرالوقوع خواهد گرديد فردي كه مرتكب قتل عمد گردد حقيقتاً دشمن جامعه محسوب ميگردد.
Ø حدود
حدود عبارت از آن دسته جرائمي است كه مجازات آن در شرع تعيين گرديدهاست. در ديانت بهائي به نحو خيلي مفصلي تاكنون به مجازاتها و جرائم پرداخت نشده و علًت آن با مقايسه ديانت بهائي با شرايع قبل مبرهن است. در ديانت اسلام حكومت در زمان حيات خود شارع به دست قوم مهتدين قرار گرفت بنابراين دراين موقعيت نيازي وجود داشت تا شارع بسياري از مجازاتها را خود تعيين نمايد در ديانت مسيح u موضوع كاملا برعكس است نه تنها حكومت به دست قوم هدايت شده نيافتاد بلكه خود شارع به دست حكومت زمان به شهادت رسيد. بنابراين نيازي به تعيين مجازات به دست خود شارع احساس نشد بلكه بيشتر مسائل عاطفي و مطالب كلي در زمينه اخلاق مطرح ميگردد. در ديانت موسي u هم به علّت آن كه زمام قوم بنياسرائيل در زمان حيات شارع به دست حضرت موسي u افتاد احكام و مجازاتها به دست شارع وضع گرديد.
با توجّه به تفاسير فوق معلوم ميگردد كه با عنايت به اينكه زمام امور حكومت در زمان حيات شارع به دست قوم مهتدين نيافتاد, شارع نيازي به تعيين مجازاتها به دقت نديد, بلكه تنها با تعيين مرجعي جهت تعيين و تشريع مجازاتها (بيتالعدل اعظم) و تعيين كلي و چارچوب عمومي مجازاتها آنهم نه به طور دقيق و واضح به نحوي كه بتوان به دقت از روي آنها كسي را مجازات كرد مسأله تعيين حدود را در زمان حيات خويش پاسخ داد. با نگاهي كلّي ميتوان شرايط زمان ظهور حضرت بهاءالله را با ظهور حضرت مسيح مقايسه نمود كه در آن شريعت هم كار تعيين حدود بسيار كلي انجام گرفت. بنابراين مسأله حدود را اگر صدور آن را محدود به خود شارع نمائيم (در اين باره بعدا بحث خواهيم كرد) در ديانت بهائي با دقّتي كه در ديانت اسلام و يهود صورت گرفته انجام نشده و دليل آن در بالا توضيح داده شد.
شايد بهتر بتوان گفت كه تعريفي كه ديانت بهائي از حدود عرضه ميدارد با تعريف فقهي آن تفاوت دارد. تعريف حدود در ديانت بهائي عامتر از حدود در فقه است به طوري كه حدود در ديانت بهائي شامل احكامي چون نماز روزه و حتي ازدواج نيز ميگردد.
Ø تعزيز
تعزير در فقه عبارت است از آن دسته از مجازاتهائي كه شارع مشخص ننموده و به دست قانونگذاران و مجتهدين وضع ميگردد و در هر حال نبايد سنگينتر از حدود باشد. در اسلام بسياري از احكام را به نحو مطلق شارع وضع نموده بود, امّا در زمانهاي بعد هنگام اجراء متوجه شدند كه عنوان جرمي كه براي آن در شرع مجازاتي خاص تعيين كرده نميتواند در تمام مصاديقش به يك شكل مجازات داشته باشد, بنابراين وقتي كه جرائم در حالاتي غير از آنچه شارع پيشبيني كرده بود اتّفاق ميافتاد اقدام به تخفيف بعضي از مجازاتها و حدود نمودند. ايندسته از مجازاتها هم تعزير خوانده ميشد. مانند زاني وقتي قبل از اقرار توبه مينمود و نادم ميگرديد.
در ديانت بهائي به علّت آنكه مجازاتها بسيار كلي و عام بيان گرديده و در بسياري موارد خود جرائم دقيق نميباشد نياز به اين مطلب كه مجازاتهائي بعدا به دست جانشينان و قانونگذاران بعدي وضع گردد بسيار محسوس است. اين جانشينان عبارت از بيتالعدل و در موارد معدودي محافل ميباشند. امّا آيا ميتوان به مجازاتهائي كه اين جانشينان وضع مينماين عنوان تعزير قرار داد؟
پاسخ اين سؤال را در تعابيري كه از حدود و تعزير به چشم ميخورد ميتوان يافت. حدود عبارت است از مجازاتي كه به دست يك مرجع مصون و با الهامات و يا وحي الهي به نحوي بينقص و ترديد صادر گرديده باشد و بنابراين به عنوان حكمي متين و لايتغيّر مطرح ميگردند. اما تعزير را اشخاصي وضع مينمايند كه از وحي والهام الهي بيبهرهاند و ذكر عنوان مصونيت در مورد آنها صدق نمينمايد. به همين دليل است كه تعزيرات به علّت آنكه در وضع آنها احتمال خطا ميرود نبايد سنگينتر از حدود وضع گردند, تا مبادا حقّي از كسي ضايع شود.
ما ميدانيم كه بيتالعدل اعظم الهي در مقام تشريع احكام غير منصوصه از مصونيت برخوردارند و در اين مقام بيتالعدل اعظم از الهامات الهي بهره مي گيرند. پس در احكامي كه وضع ميفرمايند احتمال خطا نميرود و در واقع درمورد احكام غير منصوصه جانشين خود شارع محسوب ميگردند و به نيابه از خود شارع و با مصونيتي كه از طرف حق به آنها موهبت شده اقدام به وضع بعضي مجازاتها ميفرمايند. با توجّه به شرحي كه گذشت به نظر ميرسد احكام موضوعه توسط بيتالعدل اعظم در مورد احكام غير منصوصه در حكم حدود ميباشد و چه بسا از مجازاتهاي تعيين شده توسط مظهر امر در مورد جرائم مشابه سنگينتر باشد. امّا در مورد محافل وضع فرق مينمايد. با توجّه به اينكه از احكام محافل ميتوان به بيتالعدل اعظم استيناف كرد مبرهن ميگردد كه محافل گرچه حكم خود را با مشورت و تعمّق و تدبّر ممكن است صادر نموده باشند امّا از مصونيتي كه بيتالعدل بهره ميبَرد بيبهرهاند, بنابراين آراء صادره از محافل اگرچه براي بقاي نظم و از جهت اطاعت لازمالاتّباع براي تمام افراد احبّاست (البتّه تا زماني كه بيتالعدل اعظم در آن مورد اظهار نظر نفرموده باشند) ولي در حكم تعزيرات محسوب است و نميتواند از حدودي[4] كه در شرع در موارد مشابه تعيين گرديده سنگينتر باشد و در همه حال ضمن گردن نهادن به حكم محفل حق استيناف براي متضرر از حكم باقي ميماند.
Ø وصيت وارث
وصيتنامه يكي از راههاي دخل و تصرّف در مال است كه غالباً توسط خود فرد صورت ميپذيرد. در وصيتنامه مانند عقود ديگر مانند بيع و هبه و ... فرد ميتواند مال خود را به ديگري منتقل نمايد و يا انجام عملي را از ديگران بخواهد. اديان وصيت را عملي حلال شمردهاند. البتّه ديانت اسلام بعضي شروطي بر آن قرار دادهاست. يكي از آن شروط و قيود اينست كه فرد نميتواند طبق وصيتنامه بيش از ثلث مال خود را به ديگري انتقال دهد و بقيّة مال طبق شرايط و طبقاتي كه شرع در انساب وضع نموده سهم ميبرند؛ يكي از ديگر شرايط آنست كه وصيت بايد به قبول موصيعليه برسد و در صورتي كه او قبول ننمايد وصيت بر او جاري نميگردد.
در ديانت بهائي طبق حكم كتاب اقدس[5] وصيت بر عموم افراد بهائي واجب فرض شده و در آن بايد اقرار به وحدانيت و رأس آن به اسم اعظم منقش گردد. ديگر شرطي كه بر وصيت گذارده شده عدم مخالفت آن با مصالح امر ميباشد.[6] از لحاظ شكلي هر فرد بهائي بايد وصيتنامه خود را در سه نسخه متّحدالشّكل تهيّه نموده هر سه نسخه را به محفل تقديم نمايد. محفل پس از مطالعه و تطبيق آن با مواضيع امري آن را در صورت عدم مخالفت با مصالح امري, تأييد و مهر محفل ممهور نموده و يك نسخه را جهت حفظ و دسترسي بازماندگان به موصي تحويل ميدهند و دو نسخه ديگر جهت رعايت مصالح و تطابق هنگام بروز اختلاف در دفتر محفل بايگاني ميگردد. در ديانت بهائي قيود ديگري براي وصيت گذاشته نشده است و هر تصميمي كه فرد در مورد اموال خود براي پس از مرگش گرفته لازمالاجراست. البتّه در صورت نبودن وصيتنامه سهامي براي خويشان و معلّم متوفي تعيين شده و در صورت يافت نشدن وصيتنامه اجراء ميگردد.
به هرحال مورد ارث از جمله احكامي است كه الآن اجرا ميگردد و نوشتن آن بر هر فرد بهائي واجب است و افراد بهائي بايد در اجراي آن كوشش كنند.
پايان
[1] بحث در مورد كيفيت وصل حديث به پيامبر و ائمه
[2] علمي كه از معاني الفاظي كه داخل حديث شده گفتگو مينمايد
[3] درجهاي كه هريك از علما با دستيابي به آن ميتوانند براي عدهاي از مسلمانان مرجع تقليد محسوب گرديده و مجتهد مستقل از علماي ديگر ميتواند در زندگي آنهايي كه او را به عنوان مرجع برگزيدهاند حكم نمايد
[4] در اينجا حدود در تعريف فقهي به كار رفتهاست
[5] قد فرض لكل نفس كتاب الوصية و له ان يزين رأسه بالاسم الاعظم
[6] «... راجع به وصيت نامه خود افراد نفوس در اين خصوص مختارند و بر محفل روحاني تأييد و اجراي آن واجب در صورتي كه مخالف مصالح امريه چيزي در آن نباشد ... » نقل از توقيعات مباركه حضر ولي امرالله نقل از گنجينه حدود و احكام
